خصوصی سازی به معنی واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی را باید پیاده سازی و اقتصاد سوسیالیست گونه را فراموش کنیم .

همانگونه که بسیار بدیهی به نظر می رسد بررسی جریان های چپ و راست در کشورما با الگوهای جهانی و تلقی ای که از واژه ها ی مذکور در جوامع غربی می شود به طور کل متفاوت است ، حال چه این بررسی را از موضع جهت گیری های شاخص سیاسی و یا اقتصادی انجام دهیم ولی آنچه تجربه شکست جوامع سوسیالیستی ، کمونیستی ، مارکسیستی و … در تاریخ بشر از خود بجای گذارده حاکی از این واقعیت است که ریشه های فکری این جریانات نباید به طور کل در روح قانون گذاری یا برنامه ریزی های کلان اقتصادی کشور ما وارد شود و شاید به نوعی بتوان به این جمع بندی رسید که مرزبندی و خط کشی میان جریان های چپ و راست در ایران چه به لحاظ سیاسی و یا اقتصادی الگویی متفاوت از جوامع غربی یا شرقی دارد. ولی آنچه در این میان تفوق می یابد این است که مجموعه ی سیاست های کلی کشور ما خود را به سمت و سویی می بیند که می بایست دست از اقتصاد دولتی کشیده و در جهت پویایی اقتصاد خود ، سیاست های اقتصادی در راستای خصوصی سازی (اصل ۴۴) را پیاده سازی و اجرا نماید.

یقیناً در سالهای اخیر اقدامات و برنامه ریزی های زیادی در جهت تحقق خصوصی سازی در کشور صورت پذیرفته است ولی جایی که محل نگرانی و احیاناً لغزش در این راه است ، چیزی جز این نیست که واسپاری های در این حوزه به صور گوناگون به کارتل های اقتصادی شبه دولتی یا خصولتی هدایت شوند که این را می توان بدترین حالت و شاید به نوعی تبدیل ساختارهای دولتی به ساختارهای غیر دولتی انحصاری و غیر رقابتی تلقی کرد. این گونه اقدامات و واگذاری های بدون کارهای عمیق کارشناسی و یا در نظر نگرفتن شرایط متقاضیان در این راستا به نوعی باعث ایجاد یأس و نا امیدی در بین مردم خواهد شد و علاوه بر آن صرف اینکه یک نهاد غیر دولتی یا بنگاه کلان اقتصادی دارای شرایط مالی خرید و تحویل و تحول آن ساختار یا مجموعه ی دولتی بوده را نمی توان عامل کافی در جهت تحقق صد درصدی و مفید به فایده در راستای اصل ۴۴ دانست بلکه می بایست این اراده در رأس سیاست های دولت به عنوان مجری خصوصی سازی و مجلس به عنوان قانون گذار باشد که محل تامین هزینه های مالی چنین واگذاری هایی در سازمان خصوصی سازی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و… به طور دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد، تا هم از جنبه واگذاری ، روال قانونی صورت گرفته باشد و هم از بروز بازارها و ساختارهای غیر رقابتی و انحصاری جلوگیری نماید.