نباید بگذاریم وضع قوانین ومقررات دست و پاگیر و مالیات های علی رأس ، محل کسب و تجارت افراد را به زندانی برای آنها تبدیل کند.

افزایش مالیات به معنی دستکاری درنرخ ها ، وجود سلایق مالیاتی واخذ مالیات به صورت علی رأس ، تنها موجب فرارسرمایه وسرمایه گذاراز کشوراست و قطع به یقیین عامل بروز دلسردی ، یأس وناامیدی در بین صنعتگران ، تولید کنندگان وعامه ی کسبه ها وصاحبان مشاغل خواهدشد وبه مجلس به عنوان رأس هرم وبه عنوان قانون گذار نباید اجازه داد تا وضع قوانین ومقررات دست و پاگیر واخذ مالیات های علی رأس واجباری ، محل کسب وتجارت افراد رابه زندانی برای آنها تبدیل کند . بدون شک دولت باید درچارچوب قوانین تنظیمی ، روندی را اتخاذ کند تا باایجاد ساختارهای مناسب ازجمله انتقال تکنولوژی هیا به روزمالیاتی جهانی وچارچوب های عملیاتی مناسب روند را به گونه ای سوق دهد که درمدت زمان کوتاهی شاهد اخذ مالیات واقعی ازمودیان باشیم تااینکه احیاناً و به دوراز انصاف ،اقدام به اخذ مالیات های اجباری وعلی راَس وبدون پایه واقعی کرده باشد . یقیناً تنظیم قوانین شفاف مالیاتی و ترسیم افق مذکور نه تنها موجب کاهش درآمدهای حاصله دولت از محل مالیات نخواهد شد ، بلکه موجبات پیش گیری ازفرارهای مالیاتی کلان را فراهم خواهد نمود همچنین می توان این برداشت را کرد که ازاساس بکاربردن واژه تشخیص مالیات دربرگه های عملکرد مالیاتی مودیان اشتباه است وبکاربردن این واژه پایه گذار نوعی بدعت دراین راه دشواراست چرا که مالیات باید از مودیان اخذ گردد ، نه اینکه به تشخیص کارشناسان وادارات محترم امورمالیاتی برسد زیرا این خود عامل بروز برخوردهای سلیقه محور و احیاناً تنگ نظری ها ویا عدم شناخت صحیح ازحوزه های کاری مودیان خواهد گردید ، بنابراین دولت به عنوان مجری قوانین باید ابزارهای اخذ مالیات رابه گونه ای که درکل دنیا جاری و ساری است ، پیاده سازی واجرا نماید تا بتواند به صحیح ترین شکل ممکن و با رعایت انصاف وعدالت مالیات واقعی را ازموَدیان اخذ نماید.

یکی دیگرازنقاط ضعف دولت درپیش بینی های بودجه ای سالیانه ، نگاه تک بعدی به بحث مالیات به عنوان راهبردی در تأمین بخشی ازکسری بودجه وهمچنین غفلت ازحوزه عظیم گمرکات کشوراست که وجود چنین نگاه یاغفلت ازبازسازی وترمیم ساختار گمرکات کشور نه تنها موجب ازدست رفتن بخش عظیمی ازدرآمدهای ممکن به نفع دولت شده بلکه بعضاً موجب کاهش توان رقابت پذیری برخی ازمحصولات تولید داخل و یا ورود کالاهای بی کیفیت خارجی نیزگردیده است.

آنچه که در این میان می توان به عنوان راهبردی واقعی و عملیاتی در این عرصه پیش بینی کرد ، تشکیل کمسیون های ویژه واردات و صادرات در گمرکات کشور با بهره گیری از پتانسیل ها و توان اجرائی و مشورتی اصناف مربوطه ی کشور است چرا که به هر میزان که کارشناسان و ارزیابان گمرکات چیره باشند ، تنوع و تعدد محصولات چه به لحاظ نوع یا کشور سازنده به قدری زیاد است که از حوزه ی تشخیصواقعی ایشان ،فراتر خواهد رفت و به همین جهت در این میان نقش پر رنگ نمایندگان و کارشناسان حوزه های تخصصی اصناف در قالب کمسیون های تخصصی ویژه واردات و صادرات بی بدیل خواهد بود.

مع الوصف با در نظر گرفتن جنبه های گوناگون مباحث مربوط به مالیات و گمرکات کشور بدون شک می توان به این مسئله واقف شد که تشخیص یا اخذ مالیات از مردم به سبک و شیوه ی داروغه ای به هیچ وجه صحیح نبوده و موجبات نارضایتی شدید اقشار را فراهم می نماید ، بنابراین امید می رود تا با تبیین راهکارهای موجود گامی اساسی در راستای اصلاح ساختاری و رضایت نسبی مردم برداشته شود و در این حین تغییر نگرش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بالابردن سطح آگاهی و علم مردم به قوانین مالیاتی و تجارت ، راه اندازی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی مجاز مالیاتی با اهداف مذکور می تواند راهگشا باشد.