در دوره‌ی پسا تحریم، اصلاحات همه جانبه در حوزه تجارت و بهبود فضای کسب و کار لازم داریم.

همانگونه که مارتین کریسولا کارشناس اقتصاد و رئیس میز ایران در صندوق بین المللی پول در مقاله‌ی خود اعلام کرده بود در دوره تحریم بخش‌های تولید، صنعت و ساخت و ساز در کشور بسیار کوچک شده بودند و تمامی بخش‌های یاد شده با حداقل پتانسیل‌های موجود خود و تنها به جهت حفظ اعتبار و برند خود به بقای خویش ولو با زیان فکر می‌کردند و این مسئله در حداقل یک سال منتهی به لغو تحریم ها بیش از پیش نمایان و بروز پیدا کرده بود که رشد صفر و یا تا حدی منفی اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴ مصدق این مورد است، بنابراین با توجه به ترسیم افق آینده و پیش بینی رشد حدود ۴ الی ۵ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، تنها می‌توان تحقق این رشد را زمانی دانست که دولت در کاهش هزینه‌های تجارت، کاهش و تثبیت نرخ تورم ، سیاست اقتصادی مناسبی در پیش گیرد چراکه هر دو مورد یاد شده به تحکیم اقتصادی دراز مدت کمک خواهند نمود.

از طرفی عزم جدی دولت در باز پس گیری معوقات و بدهی‌های بانکی، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و تعدیل نرخ سودهای بانکی نیز باید در کنار اشتغال زایی برای جوانان و زنان مورد توجه قرار گیرد به طور مثال می‌توان به تسهیل قوانین و مقررات در شکل‌گیری صنایع و تولیدات بدون ایجاد بار مالی بر دوش دولت در راستای اشتغال زایی اشاره کرد و از این جمله می‌توان به ایجاد مناطق ویژه صنایع دستی و… اقدام نمود . بدون شک یکی از راهکارهای دولت در زمانی که توانایی بسیار بالایی در گشایش امور برای صنایع ندارد این خواهد بود که حداقل از وضع قوانین و مقررات دست و پاگیر پرهیز نماید و بلا تردید صنایع خرد و کلان کشور نیز با بهره گیری از جذب تکنولوژی‌های مدرن از شرکا تجاری خود و تبادل سیستم‌های به روز دنیا اقدام به افزایش بهره‌وری خود و توانمند سازی نیروی ماهر و کارآمد خواهند نمود و یقیناً کنار هم قرار گرفتن عوامل فوق می‌تواند در کنار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهکاری پویا برای رشد بیش از پیش اقتصادی کشور باشد.