تخصیص بهینه منابع و برنامه ریزی صحیح برای مدیریت کلان کشور پس از رفع تحریم ها یک ضرورت است .

همانگونه که از تعریف مدیریت بر می آید می توان به این استنباط دست یافت که اداره و کنترل کلیه ی امور مستلزم نوعی برنامه ریزی ، هدایت و کنترل منابع مادی و انسانی است . بنابراین زمانی که این امر را به اداره یک کشور تعمیم دهیم به طور ویژه می توان دریافت که هر گونه پیروزی در سیاست های اقتصادی ، سیاسی و … مستلزم نوعی برنامه ریزی مدون و حساب شده است . بدون شک در سالیان اخیر کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به واسطه ی بحران های متنوع و متعدد من جمله جنگ تحمیلی ، ترورهای شخصیت های مذهبی ، علمی و همچنین تحریم های بین المللی شاید در مقاطع مختلف ، فرصت تصمیم سازی بر مبنی یک برنامه ریزی صحیح را در قالب طرح های بلند مدت نداشته و هر از چند گاهی خود را به واسطه شرایط مذکور درگیر نوعی تغییرات کلی و گاهاً برنامه های از قبل پیش بینی نشده می دیده است . و در این حین الگوی اقتصادی دولت های پس از انقلاب نیز شاهد این تغیرات به طور متداوم بوده است چرا که در برخی از دولت ها سیاست های باز توزیعی و در برخی دیگر سیاست های توسعه ی اقتصادی مطرح می شده است ولی آنچه که مسلم است بنابر شرایط بوجود آمده تمامی دولت ها در این مدت مجبور به در پیش گرفتن برخی سیاست های باز توزیعی بجای سیاست های توسعه ی اقتصادی شده اند.

لیکن در حال حاضر و پس از اجرائی شدن مفاد بر جام حال بطور کامل یا مرحله ای آنچه مسلم است ، انتظار عامه ی مردم از بروز تغییرات اقتصادی و تغییر در وضعیت رفاه نسبی مردم امری بدیهی است که در صورت عدم بروز چنین حالتی به طور قطع و یقین و علی رغم نجابت ایرانیان ، زمینه ساز بروز نارضایتی های شدید و یا شورش ها و اعتصابات مردمی خواهد بود ، چرا که مردم بر اساس واقعیت های موجود در تنگناهای یاد شده غرق و درگیر مسائل و مشکلات بی شمار و متعددی هستند.

در این حین نقش دولت می تواهند تا حد زیادی بی بدیل باشد ، چرا که مردم خواستار بروز انقلاب مدیریتی در سطح اجرائی کشور هستند . اگر بخواهیم به مقایسه نحوه مدیریت و تصمیم سازی خلق الساعه و بدون پشتیوانه کارهای بلند مدت کارشناسی بپردازیم ، شاید در دولت فعلی میزان چنین تصمیم گیری ها به مراتب کمتر شده باشد ولی قطع به یقین حتی تا این میزان تغییر نمی تواند تحولی خاص در برآیند و خروجی های قابل مشاهده کشور ایجاد کند و همچون ارتعاشی کوچک در زیر یک اقیانوس عمیق خواهد بود که شاید در سطح آب تنها به لرزش های کوچکی نمودار شود.

در این راستا اگر به طور واقع نگرانه به موارد یاد شده بنگریم ، بدون شک یکی از عوامل مهم در بروز چنین مشکلات و مسائل در معیشت و بحران های اقتصادی کشور تحریم ها بوده اند که نقش زیادی داشته اند ، لیکن مورد مهم تر و اساسی تر که شاید در حال حاضر با توجه به شرایط سیاسی کشور رنگ باخته و در ظاهر امر نمود نمی کند ، مسئله سوء مدیریت است که آن را می توان بحران مدیریت تلقی کرد و تنها در صورتی می توان متصور شد که به یک جامعه آرمانی رسیده ایم که در کنار حفظ کلیه ی ارزش ها بتوانیم به یک مدیریت صحیح و درک درست از تخصیص منابع و امکانات کشور برسیم و در این راه بهره گیری از توان علمی مدیران شایسته و لزوم باز نگری در قوانین و مقررات و باز تعریف سیستم ها یا مهندسی مجدد می تواند راه گشا باشد نه اینکه بهره گیری از یک سیستم مهندسی معکوس یا کپی برداری از یک نظام یا دولت خاص به عنوان الگو قرار گیرد و قطعاً دستیابی به این مطلوب تنها با ایجاد فضای سالم رقابتی ، شایسته سازی محیط های اداری ، نخبه محوری در کنار تجربه گرائی و پرهیز از تصمیمات بدون پشتیوانه علمی ، قابل تصور خواهد بود .